توقيف الناشطة نزهة مجدي يشعل موجة تضامن داخل قطاع التعليم بالمغرب

أنهت واقعةُ اعتقالِ الناشطة النقابية نزهة مجدي، أمس الاثنين، هدوءَ الوسط التعليمي في المغرب، بعدما تم توقيفها على خلفية مشاركتها في احتجاجات سلمية للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وهو ما فجّر موجة واسعة من التضامن داخل المؤسسات التعليمية وخارجها، وسط اتهامات متزايدة باعتبار الاعتقال ذا طابع سياسي ونقابي.

وأعلن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن الحالة الصحية للناشطة نزهة مجدي، المحتجزة بسجن العرجات بمدينة سلا، أصبحت مستقرة بعد أن كانت مقلقة ومتدهورة لحظة دخولها السجن، مؤكداً أن هذا المعطى جاء عقب تواصل مباشر معها، ومشيراً إلى أن الناشطة النقابية “تتمتع بمعنويات مرتفعة رغم قسوة الظروف”.

وأوضح المجلس، بوصفه الجهة النقابية التي تنتمي إليها نزهة مجدي، أن والدتها رافقت لجنة منبثقة عنه إلى المؤسسة السجنية بهدف الزيارة، غير أن إدارة السجن أفادت بأن يوم زيارة النساء محدد في يوم الجمعة فقط، قبل أن تتمكن الناشطة الموقوفة من إجراء اتصال هاتفي مع والدتها وأعضاء اللجنة، طمأنتهم خلاله على وضعها الصحي والنفسي.

مطالب بوقف المتابعات

جدد المجلس الوطني دعوته إلى الإيقاف الفوري لكل المتابعات القضائية في حق نزهة مجدي وأطر الدعم المتابعين على خلفية نضالهم النقابي، محملاً الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم الجسدية والنفسية، ومعتبراً أن الاستمرار في هذه المتابعات يشكل مساساً خطيراً بالحق في الاحتجاج السلمي والعمل النقابي.

ونقلت التنسيقية في بيانها تحيات نزهة مجدي إلى زملائها في القطاع، وإلى التنسيقية الوطنية والأسرة التعليمية وعموم المناضلين، معبرة عن امتنانها الواسع لمظاهر التضامن التي رافقت قضيتها منذ لحظة اعتقالها.

وشهدت عشرات المؤسسات التعليمية عبر مختلف الأقاليم تنظيم مئات الوقفات الاحتجاجية داخل المدارس والثانويات، استجابة لدعوة التنسيق النقابي الخماسي، حيث عبّر الأساتذة والموظفون عن رفضهم القاطع لاعتقال نزهة مجدي، واعتبروا ما جرى “اعتقالاً سياسياً” يستهدف العمل النقابي ويضرب الحق في الاحتجاج.

ورفع المحتجون شعارات ولافتات تندد بتنفيذ الحكم في حق أستاذة معروفة بنشاطها النقابي، دون مراعاة لوضعها الصحي أو لمكانتها المهنية والتربوية، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها، وبإسقاط جميع المتابعات في حق الأساتذة وأطر الدعم المتابعين بسبب مشاركتهم في تحركات مطلبية مشروعة.

مسار قضائي متواصل

أشار البلاغ الصادر عن المجلس الوطني إلى أن المجموعة الخامسة من المتابعين على خلفية هذه الاحتجاجات ستُعرض اليوم الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف بالرباط، في سياق مسار قضائي يطول عدداً من الأساتذة والأطر النقابية، ويثير مخاوف متزايدة من تضييق ممنهج على الحريات النقابية داخل قطاع التعليم.

يأتي اعتقال نزهة مجدي، بحسب متابعين للشأن النقابي، ضمن سياق عام يتسم بتصاعد التوتر بين الحكومة وقطاع التعليم، على خلفية ملف التعاقد والمطالب المتواصلة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وهو ملف لا يزال مفتوحاً على احتمالات التصعيد، في ظل تمسك الأساتذة بحقهم في الاحتجاج، ومطالبتهم بإطلاق سراح زميلتهم ووقف كل أشكال المتابعة القضائية المرتبطة بالنضال النقابي.